سياسة تضارب المصالح

يُفترض أن تستند نتائج الأبحاث العلمية إلى تحليلات وتفسيرات موضوعية غير متحيزة؛ ولذلك، ينبغي على المؤلفين الإفصاح عن أي علاقة قد تؤثر على حيادهم أو تفسر كعامل مؤثر في عرض نتائج الدراسة.

المشاركون في العملية التحريرية

يُعد تضارب المصالح قائمًا عندما تكون لدى أي من الأطراف المشاركة في النشر (المؤلف، المحكِّم، عضو هيئة التحرير) علاقات مالية أو شخصية مع أفراد أو جهات قد تؤثر، أو يُحتمل أن تؤثر، على نزاهة قراراتهم العلمية أو التحريرية، ويُعد الإفصاح عن هذه العلاقات جزءًا أساسيًا من الشفافية وضمان النزاهة العلمية، ولا يُعد وجود تضارب محتمل دليلاً على سلوك غير أخلاقي بحد ذاته.

تشمل أمثلة تضارب المصالح: التوظيف، الاستشارات، امتلاك أسهم، المكافآت المالية، الأنشطة مدفوعة الأجر، أو امتلاك براءات اختراع.

الإفصاح

يُطلب من جميع المؤلفين تعبئة وتوقيع نموذج الإقرار الموحد: أخلاقيات النشر وتضارب المصالح، المتاح عبر الرابط التالي:
https://hit.misuratau.edu.ly/arts/en/submission.php

يتحمل كل مؤلف مسؤولية صحة ودقة المعلومات التي يقدمها، ويتولى المؤلف المسؤول تضمين بيان واضح بشأن تضارب المصالح ضمن نص المخطوطة (وليس في النموذج فقط). يجب أن يُذكر في البيان أسماء جميع المؤلفين، مع توضيح أي تضارب مصالح خاص بكل منهم إن وُجد.

أمثلة على صياغة البيان داخل الورقة البحثية:

• في حال عدم وجود تضارب مصالح:

تضارب المصالح:

 يقر المؤلفون بأنهم قد أكملوا نموذج الإقرار الموحد، ولا توجد لديهم أي تضاربات مصالح للإفصاح عنها.

• في حال وجود تضارب مصالح:

تضارب المصالح:

 أكمل جميع المؤلفين نموذج الإقرار الموحد، ويشيرون إلى أن أحمد محمد ومحمد أحمد كانا موظفين سابقين في الجامعة (س)، بينما لا يزال علي مصطفى موظفًا حاليًا بها، أما بقية المؤلفين فلا توجد لديهم أي تضاربات مصالح يُعلن عنها.

للمرجعية القانونية والمعايير الأخلاقية المنظمة لهذه السياسة، يُرجى الرجوع إلى سياسات النشر العامة للمجلة.