أخلاقيات البحث العلمي

1. مقدمة
يكتمل البحث العلمي بمشاركة المجتمع العلمي بنتائجه ونشر كافة المعلومات التي أدت إلى تلك النتائج، مما يسمح بتراكم المعرفة وتفادي تكرار الأبحاث، فعلى الباحث أن يتقن الكتابة العلمية وأن يلتزم بالقواعد الأساسية في عرض المعلومات وتنظيمها، والتي من شأنها تسهيل قراءة الدراسة وفهمها، تهدف القواعد الأخلاقية للنشر العلمي ومبادئه القانونية إلى:

1. تأمين مصداقية المعلومات ودقة المعرفة العلمية
2. حماية الملكية الفكرية واحترام حقوق المؤلفين
3. ضمان حقوق المشاركين في البحث وحمايتها.

1.2 تأمين مصداقية المعلومات ودقة المعرفة العلمية
من مبادئ البحث العلمي أن يعرض الباحث المنهجية المتبعة في دراسته، ليكون بإمكان الآخرين تكرار هذه التجربة بالطريقة نفسها والتأكد من صحة نتائجها، ولا يجوز أن يختلق الباحث البيانات أو أن يحرفها أو أن يعدل النتائج ليؤكد فرضيته، كما لا يجوز له أن يخفي بعض الملاحظات بهدف إقناع القارئ بنتائجه؛ وعلى الباحث أن يتأنّ في تحرير دراسته وتحضيرها للنشر وأن يتفادى الأخطاء.

2. 2 المشاركة بالمعلومات
من المستحسن أن يتيح الباحث للباحثين الآخرين البيانات الأولية التي جمعها من خلال بحثه الميداني، وأن يحتفظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد النشر، ما يسمح بالتَأكد من نتائج البحث، وعلى الباحث أن يتسم بروح التعاون وأن يشارك الباحثين الآخرين بالبيانات التي جمعها، عند الطلب، ولكن عليه إزالة جميع المعلومات الشخصية التي قد تدل على هوية المشاركين، قبل نشرها؛ كما يجب أن يتفق الباحثون على كيفية استخدام البيانات وسبل نشر النتائج، آخذين بالاعتبار الحقوق المعنوية للطرفين.

2. 3 تكرار النشر
لا يجوز نشر الدراسة في مصدرين مستقلين كما لو كانا نتيجة بحثين أصيلين منفصلين، فهذا التكرار قد يوحي أن ثمة معلومات جديدة تؤكد النتائج السابقة، ولكن يجوز إعادة نشر نتائج بحث سابق في دراسة جديدة لضرورات علمية بشرط أن يبقى حجم المادة المكررة ضئيلا بالنسبة إلى النص الجديد، وأن يستشهد
الباحث بوضوح بدراسته الأولى ويحدد بدقة المعلومات التي استقاها منها.

3 حماية الملكية الفكرية واحترام حقوق المؤلفين
3. 1 قوانين الملكية الفكري
تعود الملكية الفكرية إلى الأشخاص الذين شاركوا مشاركة أساسية في مؤلف فكري، وهم مستعدون لتحمل المسؤولية عما نشر، ومن أنواع المشاركة الأساسية في بحث ما: تحديد مشكلة البحث وتقديم فرضياته، تصميم أدوات البحث، تحليل النتائج، كتابة قسم من النص، لذلك يجب ذكر هؤلاء المشاركين في بيانات التأليف؛ وللمؤلفين حقوق معنوية وحقوق مادية على إنتاجهم الفكري، تحميها القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، بما يعرف بقوانين حماية الملكية الفكرية. ومن أهم شروط الحماية أن يكون العمل مبتكرا، أي أن يحتوي أفكارا جديدة وأصيلة بصرف النظر عن قيمته أو نوعه أو طريقته في التعبير عن تلك الأفكار أو غرضه من التأليف، تجدر الإشارة أن القوانين لا تحمي الأفكار بحد ذاتها، إنّما تحمي التعبير عنها، فتشمل الحماية الأعمال الفكرية المكتوبة والشفهية المسجلة والصور والأعمال الفنية وغيرها على حد سواء.
أما الفئات غير المشمولة بالحماية فهي بالإجمال:

1. القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية التي تصدر عن الهيئات الحكومية؛
2. الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية وذلك لأنها لا تعتبر أعمالا مبتكرة إنّما مجرد نقل للخبر.

تحمي قوانين الملكية الفكرية الحقوق المعنوية والمادية للمؤلف، وتشمل الحقوق المعنوية، حق المؤلف بأن ينسب عمله إليه، والحق في تقرير نشره من عدمه، والحق في الاعتراض على أي تحريف أو تشويه أو تعديل أو مساس بعمله يكون من شأنه الإضرار بمكانته، والحق في سحب عمله من التداول إذا حدث أي تحريف أو تشويه أو تعديل بالبحث، وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة بنطاق زمني معين وتبقى سارية المفعول، لذلك، على الباحث إذا استعار مقطعا أو أفكارا من عمل باحث آخر أن ينسبها إلى صاحبها، وألا يحرف في المعنى الأصلي، مهما كان العمل قديما، ولو أصبح في الحق العام.

أما الحقوق المادية، فتشمل حق المؤلف في الانتفاع من عمله، ويتم ذلك من خلال استغلال العمل المبتكر ماديًا عن طريق النسخ أو النشر أو البث أو التمثيل أو العرض أو الترجمة، وغير ذلك؛ وفي هذا الصدد، فإن المجلات التي تُنشرها جامعة مصراتة مجلات مفتوحة المصدر، حيث يتم نشر البحوث فيها بموجب شروط رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية (Creative Commons Attribution 4.0 International License) ما لم يُشار في البحث إلى خلاف ذلك، يسمح هذا الترخيص للآخرين بنسخ الأعمال المنشورة أو تعديلها أو توزيعها، شريطة نسب العمل إلى مؤلفه بشكل مناسب.

3. 2 الانتحال العلمي
الانتحال العلمي) أو السرقة الأدبية (هو استعمال وعرض أفكار وآراء ومخرجات أصلية لمجهود شخص آخر من دون التنويه بذلك سواء حصل ذلك عن قصد أو غير قصد (كالاستشهاد غير الصحيح)، إن الحق المعنوي للمؤلف غير محدد بزمن، ما يعني وجوب التنويه باسم المؤلف متى استعملت أفكاره ومهما كان عمر العمل المذكور، وينطبق ذلك على الاقتباس الحرفي وغير الحرفي كإعادة الصياغة أو التلخيص.

من المبادئ الأخلاقية للنشر العلمي أن ينطبق احترام حق المؤلف المعنوي على الأفكار كما على التعابير، لذا يجب التنويه بأبحاث الآخرين التي استخدمت كنموذج لدراسة جديدة، ويجب نسب أي فكرة إلى صاحبها سواء كانت مستوحاة من دراسة سابقة أو من نقاش خلال اتصال شخصي، وينسحب هذا على
النسخَ عن المواقع الإلكترونية حيث يبقى للناشر على الإنترنت الحق بأن ينوه لأعماله، ولو كانت متاحة مجانا.
أيضا لا يجوز أن يقدم الباحث أحد أعماله السابقة على أنها جديدة، فقد يحتاج الباحث للاستعانة بدراسة سابقة له، وهذا ممكن شرط أن يكون جوهر العمل الجديد مبتكرا، وأن يكون الاستشهاد بالعمل السابق ضرورياً لتوضيح فكرة العمل الجديد، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يحصر الأجزاء المستعارة في فقرة أو في بضع فقرات محدودة، مرفقة مباشرة بالإشارة إلى المرجع المستعان به.

.3.3 الاستشهاد المرجعي

إن الاستشهاد هو أهم الاستثناءات من قانون حماية الملكية الفكرية والمتعارف عليها في القوانين الدولية والوطنية، بحيث يمكن استعمال جزء محدود من العمل وذلك من دون موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض مادي، إذا كان الهدف من الاستعمال نقد العمل أو دعم وجهة نظر ما أو لغاية تعليمية ما. ولكن هذا الاستثناء يطبق في حال لم يتجاوز حجم القسم المستعمل ما هو ضروري.
ويكون الاستشهاد النصي الصحيح من خلال:
‌أ) الاقتباس الحرفي، أي استعارة جملة واحدة أو بضع كلمات، واستخدام علامات التنصيص أو” المزدوجين “وذكر اسم المؤلف وتاريخ النشر والصفحة.
‌ب) الاقتباس بالمعنى، أي إعادة صياغة مقطع بأسلوب الباحث الخاص وتضمينه في النص، مع ذكر اسم المؤلف وتاريخ النشر والصفحة.
‌ج) التلخيص، في حال كان المقطع المراد الاستعانة به طويلا ومكن إيجازه دون التعديل بالمعنى، مع ذكر اسم المؤلف وتاريخ النشر والصفحات.
 إضافة إلى ذلك يجب دائما ذكر جميع الأعمال المستخدمة لكتابة الدراسة في قائمة المراجع. في حالات قليلة لا يكون الاستشهاد ضروريا كالمعارف الشائعة التي يمكن إيجادها بسهولة في أي موسوعة عامة وكذلك الأقوال المأثورة اولأمثال الشعبية، وتعتمد مجلة كلية الآداب نمط التوثيق المتبع لدى الجمعية الأمريكية لعلم النفس (النسخة السابعة (American Psychological Association, APA 7th).

4. ضمان حقوق المشاركين في البحث وحمايتها
4. 1 الحصول على موافقة المشاركين في البحث
على الباحث أن يطلع المعنيين بالبحث الميداني) المؤسسات موضوع الدراسة، المشاركين في المقابلات، إلخ ( على أهدافه وطرق البحث المعتمدة وسبل استخدام النتائج المتوقعة، وأن يحصل على موافقتهم، من دون أن تكون تلك الموافقة نتيجة ضغط من أي جهة كانت.

4. 2 ضمان الخصوصية وتفادي الإساءة
على الباحث، إذا استخدم منهج دراسة الحالة، ألا يفصح عن المعلومات السرية أو الشخصية التي قد تُعرف بالشخصيات أو بالمؤسسة موضوع البحث، وعليه أن يعرض على المعنيين تقريره حول الموضوع للحصول على إذن بنشره،  كما يمكن له أن يخفي بعض المعلومات غير الضرورية لفهم الظاهرة المدروسة، الامر الذي يساعد على عدم التعرف على هذه الشخصيات أو المؤسسة، ولا يجوز نشر معلومات قد تسيء إلى المشاركين في البحث.

4. 3 الحيادية وتفادي تضارب المصالح
من المفترض أن تستند استنتاجات الأبحاث العلمية على تحليلات وتفسيرات غير متحيزة، وألا يكون للمؤلف علاقة شخصية بالمعنيين بنتائج البحث قد تخل بموضوعية الدراسة، لذلك من المفترض التصريح عن أي علاقة للباحث بموضوع الدراسة قد تؤثر على الحيادية في تناول الموضوع.

يُعد تضارب المصالح قائمًا عندما يكون لدى الباحث (أو مؤسسته)، أو المحكِّم، أو عضو هيئة التحرير، علاقات مالية أو شخصية مع أفراد أو جهات قد تؤثر – أو يُحتمل أن تؤثر – بشكل غير ملائم على قراراته أو تحيزه في الأحكام والاستنتاجات، ولا يُعد مجرد وجود علاقة تضارب محتملة دليلًا على عدم النزاهة، ولكن الإفصاح عنها يُعد خطوة ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة العلمية.
تُعد العلاقات المالية (مثل: التوظيف، الاستشارات، ملكية الأسهم أو الحصص، المكافآت المالية، الأنشطة مدفوعة الأجر، أو براءات الاختراع) من أكثر أشكال تضارب المصالح وضوحًا، وهي أيضًا الأكثر احتمالًا لتقويض مصداقية المجلة، أو الباحثين، أو القيمة العلمية للبحث.

• الإفصاح عن تضارب المصالح
أ) يجب على المحررين والمقيمين أن يفصحوا عن تضارب المصالح إن وجدت أثناء أداء واجباتهم، ويجب عليهم أن يبتعدوا عن اتخاذ قرارات تتعلق بالمخطوط في حالة وجود أي تضارب في المصالح الشخصية والمؤسسية والمالية.

ب) يُطلب من جميع المؤلفين تعبئة وتوقيع نموذج الإقرار الموحد: أخلاقيات النشر وتضارب المصالح من خلال تحميله، او تعبئة البيانات عبر البوابة الالكترونية للتقديم
يكون كل مؤلف مسؤولًا عن دقة واكتمال المعلومات التي يُدلي بها، ويتولى المؤلف المسؤول مهمة إدراج بيان تضارب المصالح داخل المخطوطة المقدمة للنشر (وليس النموذج نفسه). يجب أن يتضمّن البيان أسماء جميع المؤلفين مع تحديد تضارب المصالح الخاص بكلٍّ منهم (إن وُجد).

أمثلة لصياغة بيان تضارب المصالح داخل الورقة البحثية:
الحالة الأولى (عدم وجود تضارب مصالح):
تضارب المصالح:
يقر المؤلفون بأنهم قد أكملوا نموذج الإقرار الموحد: أخلاقيات النشر وتضارب المصالح، ولا توجد لديهم أي تضاربات مصالح يعلنون عنها.
الحالة الثانية (وجود تضارب مصالح):
تضارب المصالح:
أكمل جميع المؤلفين نموذج الإقرار الموحد: أخلاقيات النشر وتضارب المصالح، وكان أحمد محمد ومحمد أحمد موظفين سابقين في جامعة (س) ، بينما لا يزال علي مصطفى موظفًا حاليًا فيها؛ أما بقية المؤلفين فلا توجد لديهم أي تضاربات مصالح يُعلن عنها.